سنگاپور یكی از كشورهایی است كه با برنامه ریزی های دقیق و حساب شده و اجرای آنها توانسته با وجود منابع مالی محدود و نداشتن معادن زیاد و درآمد های صادرات مواد كانی، جایگاه ویژه ای را در میان كشورهای در حال رشد و در برخی صنایع حتی بین كشورهای توسعه یافته برای خود رقم بزند. این كشور نسبت به كشورهای مشابه خود در منطقه جنوب شرقی آسیا نیز جهش ویژه ای را از خود نشان داده و سطح زندگی مردم سنگاپور از تمام منطقه بالاتر است. این مطلب كه توسط توسعه تكنولوژی مركز صنایع و معادن تهیه شده به بررسی روند اقتصادی سنگاپور و راه های طی شده جهت رشد ترقی آن می پردازد.
● سنگاپور در یك نگاه
سنگاپور جزیره كوچكی است در جنوب شرقی آسیا، كه ۶۴۸ كیلومتر مربع وسعت دارد. این كشور به رغم كاستی های ذاتی ناشی از یك اقتصاد داخلی كوچك و فقدان منابع طبیعی، خود را به عنوان یكی از كشورهای سرآمد در عرصه اقتصاد بین الملل مطرح كرده است؛ علاوه بر این، یكی از بهترین مراكز كسب كار در بین كشورهای دنیا به شمار می آید. سنگاپوری ها یكی از بالاترین سطوح كیفیت زندگی را در دنیا دارند كه یكی از شاخص های آن، درآمد سرانه ۲۴ هزار دلاری این كشور است.
سنگاپور به سرمایه گذاری سنگین در خصوص علم فناوری و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در زمینه فناوری های برتر همچنان ادامه می دهد. این كشور با شیوه ای كه اتخاذ كرده است، می تواند به عنوان كانون دانش آسیای جنوب شرقی، در آینده به ارائه خدمات بپردازد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این كشور در سال ۱۹۹۷ به ۷۶/۷ درصد رشد رسید كه به علت بروز بحران مالی آسیا، در سال ۱۹۹۸ تا ۵/۱ درصد پایین آمد و در سال ۱۹۹۹ مجدداً تا ۳۵/۵ درصد افزایش یافت. كل مخارج تحقیق و توسعه سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ تقریباً ثابت ماند و در سال ۲۰۰۰ به حدود ۸/۱ تولید ناخالص داخلی رسید. صنایع بخش خصوصی در پیشبرد رشد تحقیق و توسعه بسیار فعال بوده اند.
بخش اصلی سرمایه گذاری سنگاپور صرف تحقیقات در حوزه الكترونیك، امور مهندسی و فناوری اطلاعات شده است و در حال حاضر این كشور در زمینه های فوق نقشی جهانی بازی می كند. سنگاپور مصمم است بهترین زیر ساخت فناوری اطلاعات ملی را در سطح جهان داشته باشد و برای خویش حفظ كند و به منظور ارتقای بهره وری و افزایش كارایی نیز فناوری اطلاعات را در همه بخش های اقتصاد به كار گیرد. دولت در حمایت از توسعه و به كارگیری فناوری، بسیار فعال بوده است. هیأت ملی علم و فناوری برنامه هایی را برای تأمین منابع مالی پروژه های تحقیق و توسعه و تسهیل فرایند تجاری سازی نتایج علمی، در دست اقدام دارد.
« مركز همیاری كارآفرینی فناورانه» بخشی از سرمایه راه اندازی فعالیت های مربوط به فناوری های برتر را تأمین می كند. «صندوق فناوری» در اعطای سرمایه اولیه به شركت ها مشاركت می كند. «طرح تشویق شركت ها به انجام تحقیقات» به عنوان یك سیستم اعطای كمك های بلاعوض مالی اجرا شد تا شركت های دارای جایگاه بین المللی را به راه‌اندازی مراكز تحقیق و توسعه در داخل كشور تشویق كند. هدف این گونه تشویق ها و كمك‌های مالی، ارتقای رقابت پذیری صنعتی بود. سنگاپور در اكتبر سال ۲۰۰۰ برنامه پنج ساله جدید علم و فناوری خود را با ۷ میلیارد دلار سنگاپور (۳ میلیارد دلار آمریكا) منتشر كرد. هدف این برنامه، شناسایی و ایجاد قابلیت‌هایی در سطح جهانی در زمینه فناوری‌های خاص پیشتاز و منتخب بود. ایجاد قابلیت های فوق باعث می شود سنگاپور بتواند تا حدودی به سبد فناوری اطلاعات خویش تنوع بخشد. بیش از یك سوم بودجه این طرح به تشویق تحقیق و توسعه بخش خصوصی برای فعالیت در علوم پایه اختصاص یافته است.
۲۰ درصد دیگر آن، صرف توسعه منابع انسانی خواهد شد. توسعه منابع انسانی از طریق اعطای كمك هزینه های تحصیلی و دیگر كمك‌های مستقیم مالی انجام خواهد شد تا تعدادی فارغ‌التحصیلان رشته‌‌های علوم و مهندسی را از سطح فعلی كه ۷۰ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر شاغل است، به سطح بالاتری ارتقا دهد. سنگاپور دریافته است كه برای حضور مستمر در اقتصاد دانش محور باید به كشف استعدادهای بومی و جذب استعدادهای جهانی بپردازد. از سوی دیگر دولت دروس فناوری اطلاعات زیستی را جزء دروس اجباری دوره لیسانس قرار داده است. این كشور همچنین كسب علوم مربوط به زندگی و فناوری زیستی را هدف گرفته و ساز و كارهایی نظیر « صندوق رشد بیولوژی دارویی» و سرمایه‌گذاری در نوآوری های بیولوژیك و علوم مربوط به زندگی (singapore bio innovations life sciences investments) را برای تأمین منابع مالی بخش خصوصی ایجاد كرده است تا بخش خصوصی به كمك آنها بتواند فناوری‌های خود را به روز كرده و با شركت‌های بین‌المللی پیشتاز در حوزه های فناوری زیستی و داروسازی، قراردادهای سرمایه گذاری مشترك منعقد كند.
● سنگاپور؛ قطب تجاری و مركز كسب و كار
حجم تجارت سنگاپور در سال ۱۹۹۹ تقریباً ۷/۲ برابر میزان GDP این كشور بوده و در این سال رده شانزدهم را در رده بندی WTO در بین كشورهای عمده تجاری دنیا ـ چه در زمینه كالا و چه در زمینه خدمات ـ به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۰ كل تجارت سنگاپور تقریباً ۷ برابر شده و به ۴۷۰ میلیارد دلار رسیده است. نیمی از این رقم سهم صادرات و نیمی سهم واردات بوده است. شركای تجاری اصلی سنگاپور عبارتند از مالزی، آمریكا، ژاپن، اتحادیه اروپا و هنگ كنگ كه در مجموع ۶۴ درصد از كل تجارت این كشور را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به این كه سنگاپور یكی از رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می شود، بیش از ۱۰ هزار شركت تجاری، آن را به عنوان نقطه توزیع خود برای بازارهای آسیا ـ اقیانوسیه برگزیده اند. علاوه بر این، بیش از ۵۰۰۰ شركت خارجی (كه بسیاری از آنها در فهرست ۵۰۰ شركت برتر جهان قرار دارند) نمایندگی خود در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه را در سنگاپور تأسیس كرده‌اند.بحران اقتصادی منطقه‌ای یك حادثه جدی بود كه اگرچه سنگاپور با تدابیر مناسبی از آن جان سالم به در برد، اما اقتصاد این كشور هنوز با چالش‌های جدی روبه رو ست.
● عوامل مؤثر در موقعیت سنگاپور
موقعیت ویژه جغرافیایی سنگاپور، این كشور را به یكی از جذابترین مكان های كسب و كار در آسیا تبدیل كرده است. سنگاپور در قلب كشورهای ASEAN قرار دارد؛ جایی كه یك بازار ۵۰۰ میلیون نفری را در بر می گیرد. سنگاپور همچنین می تواند از طریق یك پرواز ۷ ساعته به بازاری با ۸/۲ میلیارد نفر جمعیت دسترسی پیدا كند، بنابراین دسترسی به بازار، یكی از عوامل اصلی موفقیت این كشور است.
● زیر ساختهای عالی
بیش از ۱۴۰ هزار كشتی تجاری وابسته به ۴۰۰ خط كشتیرانی، در سال ۱۹۹۹ در بندر سنگاپور به تخلیه و بارگیری پرداخته اند. با مقیاس تبادل كانتینردر اسكله، در بندر سنگاپور حتی كانتینرهای بیشتری نسبت به بنادر شلوغی همچون روتردام (هلند)، لانگ بیچ (آمریكا) و هامبورگ (آلمان) تخلیه و بارگیری شده است. علاوه بر امكانات و زیرساخت‌های بنادر سنگاپور، فرودگاه بین‌المللی چانگی در سنگاپور نیز در سطح جهانی مشهور و كاملا شناخته شده است. فرودگاه سنگاپور تنها در سال ۲۰۰۳ بیش از ۳/۱۷ میلیون نفر را جا به جا كرده كه این،‌ یك ركورد برای فرودگاه یاد شده به حساب می آید.
● شبكه مناسب ارتباط راه دور
سنگاپور یكی از رقابت‌پذیرترین قطب‌های ارتباطات راه دور در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است. این جایگاه پس از آزادسازی صنعت ارتباطات راه دور در سنگاپور ارتقا یافته است.
● عملكرد مناسب نظام مالی
سنگاپور به شیوه موفقیت آمیزی به نظام مالی بین المللی وصل شده است. این كشور چهارمین مركز مبادله ارزهای خارجی در دنیاست و پس از لندن، نیویورك و توكیو قرار دارد. بورس سنگاپور یكی از بازارهای سهام پیشرو در جهان شناخته می شود.
● سایر عوامل مؤثر در موفقیت سنگاپور
موفقیت سنگاپور همچنین نتیجه تركیبی از سایر عوامل مثل دولت كارا و عاری از فساد مالی،‌ تأكید جدی بر آموزش علم و تكنولوژی،‌ روابط خوب كارگر و كارفرما و نیز بازار كار منعطف و رقابتی است.
● تاریخچه اقتصاد سنگاپور و جهت‌گیری‌های آینده
در یك دوره ۳۰ ساله،‌ سنگاپور خود را از یك منطقه كوچك تجاری به یك قطب كسب و كار و تجارت در منطقه تبدیل كرده است؛ به طوری كه امروزه جهان سنگاپور را به عنوان كشوری پیشرفته و پرجنب و جوش در عرصه تجارت می‌شناسد. نگاهی گذرا به فازهای توسعه در سنگاپور نشان می دهد كه این موفقیت تصادفی نبوده است و آینده ای را كه سنگاپور به سوی آن نشان رفته است نیز روشن خواهد كرد.
● جایگزینی واردات
در اواخر دهه ۵۰ جامعه كسب و كار سنگاپور از تعداد پر شماری تاجر خرده پا و سرمایه‌دار كوچك تشكیل می‌شد. تولید صنعتی نوپا و نوظهور بود؛ به گونه ای كه تنها ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۹۶۰ شامل می شد. اغلب صنایع محلی شامل كارگاه‌های كوچك فامیلی بود كه در ارتباط با تجار خرده پا بودند. پس از ادغام سنگاپور با مالایا، سابا و ساراواك كه در سال ۱۹۶۰ و با توجه به بازار داخلی بزرگی كه پس از این ادغام ایجاد شده بود، سیاست‌گذاران این كشور سیاست صنعتی بر استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند كه تا سال ۱۹۶۴ ادامه پیدا كرد.
● صنعتی شدن مبتنی بر صادرات
با استقلال سنگاپور در سال ۱۹۶۵ و جدا شدن آن از مالزی، این كشور ناگهان با چالش‌های جدی روبه رو شد از جمله بنیان‌های ضعیف اقتصادی، نرخ مشاركت پایین نیروی كار، بیكاری بالا و نیروی كار كمتر آموزش دیده. در این شرایط، سنگاپور استراتژی جایگزینی واردات را رها كرد و به صنعتی شدن از طریق صادرات روی آورد. برخلاف تفكر حاكم، سنگاپور درهای اقتصاد خود را به روی سرمایه‌های خارجی و شركت های چند ملیتی گشود تا بتواند به تكنولوژی، بازار و تجربه اقتصاد مبتنی بر بازار كه فاقد آن بود، دست یابد. این كشور یك فضای باز كسب و كار را فراهم كرد و سه اقدام زیر را پایا پای پیش برد:
ـ توسعه شهرك‌ها و مناطق صنعتی و فراهم آوردن خدمات مربوط مثل تسهیلات اقامتی،‌ حمل و نقل و مخابرات
ـ پیاده‌سازی برنامه آموزش پایه مبتنی بر مهارت های فنی روز برای عموم مردم
ـ با اتخاذ سیاست‌های مدیریت نیروی كار جدید و معرفی كشور به عنوان میزبانی مناسب برای جلب و جذب كشورهای چند ملیتی تلاش‌های سنگاپور با توجه به محیط بین‌المللی در آن دوره حمایت شد و تا پیش از بحران نفت رشد پایدار قرار داشت. پیوستن سنگاپور به GATT در سال ۱۹۷۳ نیز بازارهای جدید را به روی صادرات این كشور گشود.
حاصل این تلاش‌ها، رشد متوسط اقتصادی ۱۰ درصدی آن در فاصله سال های ۸۰ـ ۱۹۶۵ بود.
۸۰ ـ ۱۹۶۵ اصلاح ساختار صنعتی ضروری می‌نمود. رشد اقتصادی سریع باعث كمبود نیروی كار و نتیجه افزایش نیروی كار شده بود. رقابت در كشورهای دیگر ASEAN كه نیروی كار ارزانتری داشتند، برای تقلید سیاست‌های صنعتی سنگاپور افزایش یافته بود. برای پاسخ به این چالش‌های جدید، سنگاپور استراتژی تغییر ساختار اقتصاد خود را از فعالیت‌های كاربر و با ارزش افزوده كم به فعالیت‌های سرمایه بر و با ارزش افزوده بالا در پیش گرفت. موارد زیر از جمله نتایج این تغییر استراتژی است:
ـ طرح مشوق‌های مالی برای ترغیب اتوماسیون و مكانیزاسیون
ـ ارتقای بهره‌وری از طریق برنامه‌ها و مشوق‌های مختلف
ـ حمایت جدی از صنایع مبنی بر تكنولوژی‌های جدید مثل تولید لوازم جانبی كامپیوتر و ماشین‌های اداری● ۸۶ ـ ۱۹۸۰ غلبه بر ركود اقتصادی
در این دوره با یك اقتصاد رو به رشد و بازار كار مستحكم، سنگاپور تلاش های اصلاح ساختار صنعتی خود را پیش برد. این كشور همچنین دست به سیاست تصحیح دستمزدها با هدف بهبود ساختار صنعتی زد. در این دوره، اقتصاد آمریكا با ركود ناشی از دومین بحران نفتی در اوایل دهه ۱۹۸۰ مواجه شده بود؛ در نتیجه سنگاپور اولین ركود اقتصادی خود را پس از استقلال در سال ۱۹۸۵ تجربه كرد؛ به گونه‌ای كه رشد این كشور در این سال تنها ۶/۱ درصد بود. تمام سنگاپوری‌ها دست به دست هم دادند و به گونه ای مثبت با این بحران مواجه شدند. سیاست‌های جدی برای كاهش هزینه‌ها به اجرا درآمد، از جمله كاهش پس‌اندازهای اجباری قبلی كه مطابق قانون دولت در گذشته وضع شده بود و همچنین كاهش مالیات شركت‌ها و اتخاذ سیاست های جدید دستمزد در سطح ملی. اتخاذ این سیاست‌های هزینه، همراه با افزایش تقاضای خارجی، به بهبود اقتصاد سنگاپور كمك كرد. اقتصاد سنگاپور در سال ۱۹۸۶ معادل ۳/۲ و در سال ۱۹۸۷ برابر با ۷/۹ درصد رشد كرد.
● ۹۸ ـ ۱۹۸۶ توسعه و تولیدات صنعتی در كلاس جهانی / منطقه گرایی
بحران باعث آشكار شدن آسیب‌های ساختاری در اقتصاد سنگاپور شد كه در سایه رشد اقتصادی سریع در سال های قبل پوشیده مانده بود. بنابراین تمركز استراتژیك در طول پنجمین فاز توسعه اقتصادی این كشور بر ارتقای قابلیت های آن تا سطح كلاس جهانی قرار گرفت. قدم اول، افزایش قابلیت‌های تكنولوژیكی بود. استراتژی صنعتی سنگاپور بر توسعه خوشه های صنعتی متمركز شد. این استراتژی هم در بخش خدمات و هم تولیدات صنعتی، به حمایت از خوشه های صنعتی پرداخت. در بخش تولیدات صنعتی، این كشور صنعت الكترونیك، پتروشیمی و مهندسی ابزار دقیق را برگزید و در بخش خدمات تمركز بر «خدمات مالی، تجارت بین‌الملل و تكنولوژی اطلاعات» قرار گرفت. برای دستیابی به منافع ناشی از انفجار جمعیتی منطقه، سنگاپور به سمت توسعه یك همكاری منطقه‌ای نزدیك روی آورد. منطقه گرایی به این كشور اجازه داد تا علاوه بر دستیابی به بازارها و منابع اقتصادی منطقه، بازارهای هدف خود را از انحصار كشورهای توسعه یافته در آورد و وابستگی خود به بازارهای كشورهای صنعتی را كاهش دهد. از سوی دیگر منطقه‌گرایی به تقویت پیوندهای بین شركت‌های چندملیتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترك نیز كمك كرد.
● ۱۹۹۸ تاكنون ( پیش به سوی یك اقتصاد جدید / جهان گرایی)
بحران اقتصادی منطقه ای آسیا یك حادثه جدی بود كه اگرچه سنگاپور با تدابیر مناسبی از آن جان سالم به در برد اما اقتصاد این كشور هنوز با چالش‌های جدی روبه روست. هدف سنگاپور این است كه در دهه آینده به یك اقتصاد مبتنی بر دانش، پیشرفته و رقابتی در سطح جهانی تبدیل شود. برای رسیدن به این هدف، هشت استراتژی اتخاذ شده است:
۱ـ توسعه «خدمات» و «تولیدات صنعتی » به عنوان دو موتور محركه اصلی رشد
۲ـ تقویت ارتباطات بین‌المللی و حركت از «منطقه‌گرایی» به «جهانی شدن»
۳ـ ایجاد شركت‌هایی در كلاس جهانی: هر چند شركت‌های چند ملیتی به عنوان بخش ضروری اقتصاد داخلی باقی خواهند ماند اما نیاز به ایجاد و تأسیس شركت‌های محلی به عنوان منبع اصلی رشد كاملاً جدی است.
۴ـ تقویت شركت های كوچك و متوسط (SME) به عنوان شركای چند ملیتی، تا بتوانند قابلیتهای تكنولوژی، كارایی و كیفیت خدمات خود را افزایش دهند.
۵ـ توجه به سرمایه انسانی و تشویق آموزش مادام‌العمر برای ارتقای قابلیت استخدام در تمام طول عمر. این استراتژی همچنین با هدف جذب مغزهای خارجی برای ارائه نیروی كار در سنگاپور پیاده می شود.
۶ـ ایجاد شرایط و فضایی كه ریسك پذیری، نوآوری و خلاقیت را تشویق می كند. دولت سنگاپور یك میلیارد دلار كمك مالی به این هدف اختصاص داده است.
۷ـ استفاده بهینه از منابع كمیاب: سنگاپور عرضه كارا و استفاده مؤثر از زمین و سایر امكانات را تشویق می كند.
۸ـ دولت سنگاپور خود را در جایگاه یك تسهیل كننده قرار داد و تلاش می كند فضای مساعدی برای فعالیت شركت ها و كسب و كارها با حداقل دخالت فراهم كند. دولت همچنین قواعد و مقررات را بازنگری می كند تا آنها را برای انطباق با جهت طبیعی كسب و كار و حداقل كردن هزینه ورود به این عرصه تغییر دهد. با توجه به سهم تولیدات صنعتی در GDP و ایجاد اشتغال پایا، دولت امیدوار است این بخش بتواند سهم ۲۵ درصدی خود ازGDP را حفظ كند لذا برنامه های زیر برای دستیابی به این هدف تدوین شده است.
در كنار جذب سرمایه‌گذاری در حوزه های صنعتی دارای رشد و ارزش افزوده بالا، به صنایع كمك خواهد شد تا به ارتقا و توسعه توانمندی‌های خود در كل زنجیره ارزش افزوده از جمله تحقیق و توسعه، طراحی و تداركات بپردازند.
توجه جدی به توسعه علوم زیستی به عنوان پایه چهارم تولید صنعتی در سنگاپور، در كنار سه صنعت الكترونیك، صنایع شیمیایی و علوم مهندسی معطوف خواهد شد.
برای افزایش رقابت پذیری بخش خدمات، حضور رقبای خارجی در این بخش آزاد خواهد شد. مقررات زدایی از خدمات مالی نیز به این هدف كمك خواهد كرد. این برنامه در صنعت ارتباطات راه دور، در سال ۱۹۹۸ شروع شده است. دولت در سال ۱۹۹۸ بخش‌هایی همچون تأمین برق و صنایع گاز را به پای رقابت كامل برده است.
● امروزه سنگاپور پیشرفت كرده است
سنگاپور با پیشی گرفتن از آمریكا عنوان پیشرفته‌ترین اقتصاد تكنولوژی جهان را در سال ۲۰۰۴ میلادی به خود اختصاص داد، پیشرفت و رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۰۴ میلادی در كشورهای سنگاپور، ایسلند، فنلاند و دانمارك بالاتر از آمریكا بوده است. انگلیس نیز از این حیث با سه رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۰۳ میلادی در جایگاه ۱۲ جهان قرار گرفته است. همایش جهانی اقتصاد در اجلاس اخیر خود فناوری و تكنولوژی اطلاعات را به عنوان مهمترین عامل در رشد و توسعه اقتصادی كشورهای جهان بر شمرده است. سنگاپور طی سال‌های اخیر با انجام سرمایه‌گذاری‌های كلانی در بخش فناوری اطلاعات پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده است. رشد فناوری اطلاعات در سنگاپور كمك شایانی به افزایش قدرت رقابت و رشد اقتصادی این كشور كرده است.